المملكة العربية السعودية
شركة المساحة الذهبية الدولية
خدمات عقارية متكاملة

الشروط والأحكام

تسري على شركة المساحة الذهبية الدولية وجميع الجهات والمنصات التابعة لها

المادة الأولى: التعريفات

  • الشركة: شركة المساحة الذهبية الدولية للخدمات العقارية المتكاملة.
  • مجموعة الشركة: الشركة وجميع المنشآت والفروع والمنصات والأنشطة التي تقع تحت إشرافها أو إدارتها.
  • المنصة: الموقع الرقمي لشركة المساحة الذهبية الدولية الذي تُعرض من خلاله العقارات والخدمات العقارية.
  • منصة جولدن لينك: منصة تابعة تختص بإدارة المستودعات والعمليات اللوجستية والفوترة الإلكترونية، وليست منصة عقارية.
  • مركز القيادة المتكاملة للاستشارات (ILTS): جهة تابعة تقدم الخدمات الاستشارية.
  • النادي السعودي للعقاريين: نادٍ مهني تحت إشراف وإدارة الشركة وتحت مظلة بوابة هاوي، يضم المطورين والشركات والوسطاء والمكاتب العقارية.
  • المستخدم: كل مالك أو مستأجر أو مستثمر أو عميل أو شريك أو عضو يستخدم خدمات أي جهة من مجموعة الشركة.
  • الخدمات: الوساطة والتسويق والبيع والتأجير وإدارة الأملاك والصيانة والمقاولات والتصميم والتطوير العقاري والمعاملات الحكومية والاستشارات والخدمات اللوجستية والفوترة وعضوية النادي.
  • العضو المعتمد: مستخدم فعّلته الإدارة ومنحته صلاحيات أو عضوية محددة.

المادة الثانية: نطاق التطبيق

تسري هذه الشروط على جميع مواقع ومنصات وخدمات مجموعة الشركة، ويعد الاستمرار في الاستخدام موافقة عليها وعلى سياسة الخصوصية وأي اتفاقية خدمة مستقلة. قد تصدر لبعض الجهات شروط تفصيلية مكمّلة (مثل شروط جولدن لينك أو لائحة عضوية النادي)، وتُطبّق فيما يخص تلك الخدمة عند التعارض.

المادة الثانية مكرر: عضوية النادي السعودي للعقاريين

يخضع التسجيل في النادي لمراجعة واعتماد الإدارة، ويُمنح العضو المعتمد رقم عضوية وبطاقة رقمية ونوع عضوية (ماسية أو ذهبية أو فضية). للإدارة تعليق العضوية أو إلغاؤها عند مخالفة الشروط أو تقديم بيانات غير صحيحة، ولا يُنشر ملف العضو إلا بعد اعتماده.

المادة الثالثة: أهلية الاستخدام وتفعيل العضوية

لا يترتب على إنشاء حساب أي صلاحية تشغيلية مباشرة. يخضع تفعيل العضوية وتحديد الصلاحيات لاعتماد المدير العام أو من يفوضه.

  • تقديم بيانات صحيحة وحديثة.
  • استخدام الحساب للأغراض المصرح بها فقط.
  • عدم مشاركة بيانات الدخول أو تفويض غير المصرح لهم باستخدام الحساب.

المادة الرابعة: طبيعة الخدمات

تقدم الشركة خدمات تنظيمية وتشغيلية ورقمية للعقار، وتشمل تسجيل العقارات والوحدات، متابعة الإشغال، استقبال طلبات الإيجار والصيانة، إدارة العقود، التسويق العقاري، ومتابعة طلبات العملاء.

المادة الخامسة: صحة البيانات والمستندات

يتحمل المستخدم مسؤولية صحة البيانات والروابط والمستندات التي يقدمها. للشركة حق طلب مستندات إضافية أو رفض الطلب إذا كانت البيانات ناقصة أو غير دقيقة.

المادة السادسة: الإعلانات والعروض العقارية

أي بيانات منشورة عن عقار أو وحدة تعد معلومات تشغيلية وتسويقية قابلة للتحديث، ولا تعد عرضاً نهائياً ملزماً إلا بعد توقيع عقد أو اتفاقية معتمدة بين الأطراف.

المادة السابعة: طلبات الإيجار والصيانة

استقبال طلب إيجار أو صيانة لا يعني قبوله تلقائياً. تخضع الطلبات للمراجعة والتواصل وتوفر الوحدة أو نطاق الخدمة والاتفاق بين الأطراف.

المادة الثامنة: التحقق من المستندات الصادرة

التحقق من مرجع فاتورة أو خطاب أو عقد يبين سجل صدوره واعتماده لدى الشركة، ولا يستبدل الصكوك الرسمية أو التوثيق النظامي المطلوب خارج المنصة.

المادة التاسعة: الخصوصية وسرية البيانات

تلتزم الشركة بحماية بيانات الملّاك والمستأجرين والعقود والمستندات، وتقييد الوصول إليها حسب الصلاحيات المعتمدة ووفق الأنظمة السعودية ذات العلاقة.

المادة العاشرة: الرسوم والاتفاقيات

تحدد رسوم إدارة الأملاك أو التأجير أو التسويق أو الصيانة أو أي خدمة أخرى في عرض سعر أو عقد مستقل. لا تعد أي قيمة عامة في الموقع بديلاً عن الاتفاق المعتمد.

المادة الحادية عشرة: حدود المسؤولية

لا تتحمل الشركة مسؤولية النزاعات بين الأطراف أو البيانات غير الصحيحة المقدمة من المستخدم أو الظروف الخارجة عن السيطرة، مع التزامها ببذل العناية المهنية ضمن نطاق الخدمة المتفق عليه.

المادة الثانية عشرة: الملكية الفكرية

جميع حقوق العلامة والمحتوى والتصميم والأنظمة الرقمية تعود للشركة أو مرخصيها، ولا يجوز نسخها أو استخدامها تجارياً دون إذن خطي.

المادة الثالثة عشرة: التعديلات والتواصل

للشركة تحديث هذه الشروط عند الحاجة. تعد الإشعارات المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل أو لوحة التحكم وسائل تواصل رسمية فيما يتعلق بالخدمات.

المادة الرابعة عشرة: القانون والاختصاص

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات والمحاكم السعودية بالفصل في أي نزاع. اللغة العربية هي النص المعتمد.

هذه الوثيقة مسودة تنظيمية قابلة للاعتماد، ويُنصح بمراجعتها من مستشار قانوني مرخّص داخل المملكة العربية السعودية قبل اعتمادها نهائياً.